الآخوند الخراساني

137

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

فصل [ تعريف العامّ وأقسامه ] [ تعريف العامّ ] قد عُرِّف العامّ بتعاريف قد وقع ( 1 ) من الأعلام فيها النقض - بعدم الاطّراد تارةً والانعكاسِ أخرى - بما لا يليقُ بالمقام ( 2 ) ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب‍ « ما الشارحة » ( 3 ) ، لا واقعة في جواب السؤال عنه : ب‍ « ما الحقيقيّة » . كيف ؟ ! ( 4 ) وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عُرِّف به مفهوماً ومصداقاً ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها ( 5 ) بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ،

--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : « وقد وقع » . ( 2 ) راجع هداية المسترشدين : 339 ، الفصول الغرويّة : 158 ، الإحكام ( للآمديّ ) 2 : 413 - 414 . ( 3 ) قد كرّر المصنّف ( رحمه الله ) أنّ مثل هذه التعاريف تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال ب‍ « ما الشارحة » . وظاهر كلامه أنّ التعريف اللفظيّ مساوقٌ لمطلب ما الشارحة . ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّه لا مساوقة بين التعريف اللفظيّ ومطلب ما الشارحة ، فإنّ التعريف اللفظيّ يبيّن مفهوم اللفظ ، ومطلب ما الشارحة يبيّن ماهيّة مفهوم اللفظ . راجع نهاية الدراية 1 : 327 و 631 . ( 4 ) أي : كيف لا تكون هذه التعاريف لفظيّة ؟ ! ( 5 ) أي : على التعاريف بما هي حقيقة العامّ .